ينظِّم أصحاب سيَّارات الأجرة في أكادير وقفة احتجاجيَّة يوم الجمعة المقبل، أمام مقرّ ولاية جهة سوس ماسة درعة؛ من أجل إيصال صوتهم للمسؤولين. وكشف بلاغ المنظَّمة الديمقراطيَّة لسائقي سيَّارات الأجرة في جهة أكادير، وجمعيَّة العهد الجديد لسائقي سيَّارات الأجرة، مدى تأزَّم وضعيَّة سائق سيَّارة الأجرة بصنفيها، بسبب ما اعتبروه انعدام الإرادة السياسيَّة القويَّة لحكومة بن كيران في هيكلة القطاع وتحديثه، وعدم تحمُّل الإدارات المعنيَّة مسؤوليتها محلِّيًا، وهو ما جعل السائق كعادته الضحيَّة الأوَّل بعدما أفنى زهرة شبابه في خدمة الصّالح العامّ، مقابل اغتناء فئة من المحظوظين والسّماسرة واللّوبيات المهيمنة على القطاع. واعتبر مكتب المنظمة الديمقرّاطية لسائقي سيَّارات الأجرة في جهة أكادير، أنَّ كلّ المراسلات التي وجّهتها الهيئتان إلى كلّ الوزارات المعنيّة والمصالح الولائيّة وما إلى ذلك من اقتراحات بديلة قدّمها المهنيون بهدف تطوير القطاع وعصرنته وتحسين الوضعية السّوسيو اقتصاديّة للسائق المهنيّ أسوة ببقيّة المواطنين المستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعيّ والتأمين والصندوق الوطني للتقاعد والسكن اللائق، لم تجد بعد آذانًا صاغية لتفعيلها. هذا واشترط المهنيُّون تنفيذ مطالبهم واقتراحاتهم لإصلاح القطاع وتطويره في فتح حوار جادّ و مسؤول مع والي الجهة؛ بغية إيجاد حلول عملية لوقف النزيف الحادّ لرخص الثقة التي أغرقت سوق الشغل . كما أكّد المهنيون أن الرُّقيَّ بالقطاع لا بد أن يوازيه تشديد المراقبة اليومية على الأسطول المتهالك وإرغام مستغليها بتجديده، مع تحسين وضعية السائق وتمكينه من الاستفادة من السكن منخفض التكلفة وحقه في العلاج والعيش الكريم، وإيجاد حلّ للسائقين المعاقين والعاجزين عن العمل، بسبب الأمراض المزمنة الناتجة عن هذا العمل الشاق اليوميّ، والإيقاف الفوريّ للمأذونيات اللاقانونية.