قطاع السيارات في طوكيو

يبدو أن قطاع السيارات بات يدفع ثمن الخلافات السياسية بشكل واسع، فبخلاف أزمة بريكست والحرب التجارية بين واشنطن وبكين، بدأ هذا القطاع يحصد ثمار أزمات أخرى ومن بينها الخلاف بين سيول وطوكيو، الأمر الذى تطور ليصبح حرب تجارية في الأشهر القليلة الماضية.
 
وبدأ الخلاف في يوليو الماضي بحسب ما نشر على موقع "بي بي سي" حينما بدأت اليابان بتضييق الخناق على بعض صادرات الكورية مستهدفة المواد الخام التي تستخدم في صناعة الأجهزة الإلكترونية والشرائح الذكية التي تعد من أهم المواد الخام لشركات مثل "سامسونج".
 
وفى تصريحات للمتحدث الرسمى لشركة "تويوتا"، أكد أن الانخفاضات الأخيرة في المبيعات بسبب توتر العلاقات اليابانية الكورية، كما شهد مصنعين آخرين في اليابان انخفاضا في نسبة المبيعات الشهر الماضي، وأشارت الارقام الصادرة في بيان عن مجموعة صناعة السيارات الكورية أن مبيعات كل من تويوتا وهوندا ونيسان  انخفضت 74% في سبتمبر مقارنه بنفس الوقت العام الماضي.

قرأ أيضًا:

نصف مليون وظيفة ألمانية تحت رحمة «بريكست»

وجاء الانخفاض على الرغم من تزايد الطلب على السيارات الأجنبية في كوريا الجنوبية، وقالت رابطة مستوردي وموزعي السيارات في كوريا إن مبيعات السيارات المستوردة ارتفعت بنسبة 17٪ في البلاد الشهر الماضي.
 
ونقلا عن التقرير تزايدت حدة الخلاف التجاري بسبب التوترات الدبلوماسية، ففي العام الماضي قضت محكمة كوريا الجنوبية بأحكام أمرت الشركات اليابانية بدفع تعويضات للكوريين بسبب العمل القسري في زمن الحرب مما أدى إلى اشتعال التوترات الطويلة الأمد. 


وأثارت القرارات إدانة من اليابان ، التي تقول إن النزاع تم تسويته في عام 1965 عندما تم تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الدول المجاورة، يذكر انه في الأشهر الأخيرة قد أنهت كوريا الجنوبية اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان واستمر النزاع في التبادل التجاري.