اكد خبراء اقتصاديون أن قطاع السيارات الإماراتي من أكثر القطاعات الاقتصادية استفادة من ارتفاع الدرهم مقابل معظم العملات الدولية نتيجة سياسة الارتباط بالدولار الأميركي.

وأرجع الخبراء ذلك إلى أن النسبة الأكبر من السيارات المتداولة بالأسواق الإماراتية أوروبية ويابانية مما أدى إلى تراجع ملحوظ في مستويات أسعار هذه السيارات محلياً خلال العام الحالي والفترة المنقضية من العام الحالي بنسب تراوحت بين 7 و12% لبعض شرائح السيارات.

وأشاروا إلى أن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية واليابانية إماراتياً بسبب ارتفاع قيمة الدرهم رفع حدة المنافسة في قطاع السيارات مما أجبر وكلاء سيارات كورية وأميركية على تخفيض الأسعار وإن كان بنسب أقل سعياً للمحافظة على حصصهم بالأسواق وتجنباً لتراجع مبيعاتهم بصورة كبيرة.
وأضاف الخبراء أن التنافس في سوق السيارات جعل التجار يقدمون عروضاً متنوعة لم تقتصر على التخفيضات السعرية وإنما شملت كذلك تقديم عروض صيانة مجانية تمد لعامين أو ثلاثة أعوام أحياناً بالإضافة لتسهيلات في السداد وتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة على قروض السيارات التي وصلت إلى نحو 2.5%.