أكد المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، أن استخدام موارد الطاقة المتجددة هو خطوة نحو تقليص دعم الطاقة "الكهرباء" الذى يمثل 5 مليارات جنيه أى بنسبة 3.4 من إجمالى الدعم فى الموازنة العامة لسنة 2012/2013، وطالب بفتح المجال لخصخصة قطاع الكهرباء لأنه يجب على الدولة عدم التدخل فى السوق كمنتج لكى لا تخل بآليات السوق، ومن هنا يجب خصخصة قطاع الكهرباء فى مصر، ويمكننا خصخصة الإدارة أو شركات التوزيع كخطوة أولى نحو رفع العبء من على كاهل الدولة. قال أحمد عبد الوهاب بقسم البحث الاقتصادى بالمركز المصرى، أن الدور المنوط بالدولة القيام به فى مثل تلك المشروعات هو تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، واستغلال تلك الطاقة بشتى صورها فى الإنتاج بدلًا من اعتماد المستثمرين على الطاقة الكهربائية المدعمة من قبل الدولة.