قال ممثلو ادعاء في ألمانيا، الأربعاء، إنهم فرضوا غرامة مالية قدرها بليون يورو (1.18 بليون دولار) على فولكسفاغن، وذلك على خلفية فضيحة الغش في انبعاثات الديزل.

وبحسب خبراء قد تكون هذه الغرامة إحدى أكبر الغرامات المالية التي تفرضها السلطات الألمانية على شركة.

وتأتي الغرامة بعد اتفاق مع سلطات الادعاء في الولايات المتحدة تم التوصل إليه في 2017 عندما وافقت فولكسفاغن على دفع غرامة قدرها 4.3 بليون دولار لتسوية عقوبات جنائية ومدنية.

وقالت الشركة في بيان: «في أعقاب فحص دقيق، قبلت فولكسفاغن إيه.جي الغرامة، ولن تقدم استئنافاً للطعن»، وفقاً لـ«رويترز».

وأضافت: «إن مكتب الإدعاء في براونشفيغ في ألمانيا أمر بفرض الغرامة على شركة صناعة السيارات لاستخدامها برمجيات غير مسموح بها في 10.7 مليون سيارة في الفترة بين 2007 و2015».

ونتيجة لفرض الغرامة فإن الإجراءات المتعلقة بالمخالفات التنظيمية ضد فولكسفاغن سيجري إنهاؤها، وهو ما تعتبره الشركة عاملاً مساعداً في تسوية المزيد من الإجراءات الإدارية ضدها في أوروبا.