أكد المهندس أحمد ابو السعود رئيس جهاز شئون البيئة أن مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الاعمال العام يعد واحدا من أهم المشروعات بجهاز شئون البيئة ..مشيرا الى أن هذا المشروع يهدف الى دعم الصناعة ( الكبرى والصغيرة والمتوسطة) المصرية للالتزام بالقوانين البيئية وهو مشروع مشترك بين الحكومة الالمانية ممثلة في بنك التعمير الالماني والحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري كمتلقي وجهاز شئون البيئة كجهة منفذة للمشروع.

وقال ابو السعود - فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط يكشف فيه عن تفاصيل المشروع - إن من أهداف المشروع تقديم منحة لا ترد لدعم مشروعات التحكم في التلوث الصناعي بالمنشآت الصناعية بالقطاعين الخاص والاعمال العام ، وإنشاء آلية تمويلية ، فنية ومؤسسية مستدامة للحد من التلوث وتقليل أحمال التلوث في المناطق الأكثر تلوثاً في مصر مع التركيز على محافظات الدلتا والصعيد ولتحسين الظروف البيئة داخل المنشآت الصناعية.

وأضاف أن المشروع كذلك يهدف الى تفعيل الإجراءات التشريعية ، رفع كفاءة التفتيش البيئي ، تطوير الكفاءة الفنية البيئية لكوادر الجهاز بالإضافة للبنوك المشاركة ، وكذلك رفع الوعي والثقافة العامة المتعلقة بالبيئية الصناعية في مصر وخاصة في محافظات الوجه البحري والصعيد.
وأاوضح أنه بالنسبة للمكون التمويلي للمشروع فقد بلغ متوسط المبيعات في الثلاث سنوات السابقة للصناعات الكبرى اكبر من 20 مليون جنيه يقدم المشروع 20% منحة لا ترد من قيمة الاستثمارات للمشروع البيئي شاملة الاعمال المدنية (والاشراف على التركيبات والتدريب بحد أقصى 5% من القيمة الاستثمارية للمشروع) و 80% قرض او تمويل ذاتي (تقوم الشركة بتمويل ما لا يقل عن 10% من القيمة الإجمالية للمشروع المقترح تمويلا ذاتيا).
وأشار ابو السعود الى أنه بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة (متوسط المبيعات الثلاث سنوات السابقة اقل من 20 مليون جنيه) يقدم المشروع 30% منحة لا ترد من قيمة الاستثمارات للمشروع شاملة الاعمال المدنية ، وأكد أن المشروع يقوم بتمويل المشروعات التالية في جميع القطاعات الصناعية مشروعات التحكم في التلوث: إنبعاثات الهواء وبيئة العمل والصرف الصناعي وإدارة المياه ، مشروعات تعديل العملية الإنتاجية وخطوط الإنتاج أو معالجة نهاية الخط ، مشروعات التكنولوجيا الأنظف ، مشروعات زيادة كفاءة إستخدام الطاقة والمواد الخام وتحويل نوع الوقود ، مشروعات معالجة المخلفات الصلبة الصناعية (في نطاق المنشآت).

واختتم ابوالسعود تصريحه بان عدد الشركات المشاركة بالمشروع بلغ 97 شركة (31 كبرى و66 صغيرة ومتوسطة) بإجمالى منحة حوالى 15,770 مليون يورو ، منها 11 شركة قطاع أعمال عام و 86 قطاع خاص ، وقد قام المشروع بتمويل عدة مشروعات للتوافق البيئى فى مجال الحد من ملوثات الهواء ومعالجة مياة الصرف الصناعى فى جميع إنحاء الجمهورية ، وتم تخصيص المنحة بالكامل (100%) وتم صرف 52% من إجمالى الحزمة التمويلية للشركات والتى يتم صرفها بعد التشغيل الناجح لمدة عام ومتابعة التزام الشركة بمطابقة القياسات للقوانين البيئية والإتفاقية الفنية المبرمة مع جهاز شئون البيئة.