كلّف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبوحديد، السبت، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بإتخاذ الإجراءات اللازمة، بصورة عاجلة، بغية تحصيل مستحقات الهيئة التي تجاوزت الـ730 مليون جنيه، لاسيما من الشركات التي لم يتم التحصيل منها نهائياً، كما طالبه بإخطار المستشار قاضي التحقيقات بذلك. وأوضح الوزير، في بيان له، أنّ المديونيات المستحقة من 17 شركة بلغت 738 مليون و66 ألفاً و188 جنيه، فيما تمكّنت لجنة الحجز الإداري من تحصيل 8 ملايين و359 ألف و 814 جنيه، من 5 شركات منها. وأشار إلى أنَّ "المديونيات ترجع إلى قيام تلك الشركات بتغيير نشاطها، من استزراع واستصلاح الأراضي إلى أنشطة أخرى".