بعدما منعت الحكومة العراقية في وقت سابق من الشهر الجاري زراعة بعض محاصيل الرز، عادت وسمحت بزراعة محاصيل محددة ضمن خططها لمواجهة أزمة المياه خلال الصيف الجاري، ومتابعة حقوقها المائية مع إيران وتركيا، وفقاً لبيان صادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وجاء في البيان أن الحكومة قررت «السماح بزراعة أحد محاصيل الرز (العنبر) بمساحة لا تزيد عن 5 آلاف دونم، للحفاظ على النوع والبذور»، لافتاً إلى أن المساحة «تُوزّع على 3500 دونم في محافظة النجف، و1500 دونم في محافظة الديوانية».

ويتفاوض العراق حالياً مع تركيا في شأن ملف المياه، خصوصاً بعدما أعلنت الأخيرة عزمها تعبئة سد «أليسو»، الشهر الماضي لتعود وتتراجع عن قرارها بعدما حرم العراق من أكثر من نصف حصته المائية.

وأفاد البيان بأن «من المقرر مسح الأنهار الحدودية المشتركة والعابرة للحدود التي خفض حصة العراق فيها من طرف واحد، من وزارتي الموارد المائية والخارجية، وعرض نتائج المسح على اللجنة الوطنية للمياه، والدخول في تفاوض مع الجانبين الإيراني والتركي بخصوصها».

وتوقع وزير المواد المائية حسن الجنابي، في وقت سابق، أن يتجاوز العراق أزمة شح المياه التي يواجهها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل».

وأدى معدل الانخفاض المائي الحالي، إلى مخاوف من نقص كمية مياه نهر «دجلة» إلى النصف، بعدما بدأت تركيا بتشغيل «سد إليسو» الذي انتهت من بنائه في كانون الثاني (يناير) هذه السنة، ووضع العراق أمام مشكلة حقيقية بخاصة، بعدما حوّلت إيران أيضاً مجرى الأنهار التي كانت تساهم بتزويد العراق بالمياه.

وتشكل الأمطار 30 في المئة من موارد العراق المائية، بينما تشكل مياه الأنهار الممتدة من تركيا وإيران 70 في المئة وفقاً لـ «المديرية العامة للسدود» في العراق.