كشفت مصادر برلمانية عن اتخاذ الحكومة تحركات فعلية على الأرض، لإعادة النظر بشكل كامل في "قانون الإجراءات الجنائية"، وليس مجرد تعديله، وأنه سيتم استبدال القانون الحالي المعمول به في البلاد منذ الخمسينات، بأخر يواكب كافة المستجدات والمتغيرات الآنية.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك، خلال مؤتمر ضخم ومرتقب للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وهي التعديلات التي تختلف عن تلك "السريعة والمؤقتة"، التي رسلتها الحكومة للبرلمان، وإنما ستكون أشبه بـ"استبدال" لقانون الإجراءات الجنائية الحالي.

وعن التفاصيل المزمع الكشف عنها خلال مؤتمر الإصلاح التشريعي، أوضحت المصادر أنه سيتم الإعلان عن نية الحكومة تغيير قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وثيق الصلة بإجراءات القبض والتفتيش والعقوبات، وأن ذلك سيتم عبر 3 مراحل، يبدؤوا في كانون الثاني/يناير المقبل، وتستغرق أعمالهم "شهرين" سيكون لدينا بعدها قانون جديد للإجراءات الجنائية، سيحسن من الصورة الخارجية لمصر بشكل كبير. وعن تلك المراحل أوجزتها المصادر أولًا في إعداد "ورش عمل" يحضرها كبار القامات القانونية ورجال القضاء، وجهات إنفاذ القانون من ممثلين للجيش والشرطة والرقابة الإدارية، وسيتم دعوة مسؤولين عن المنظمات الحقوقية، وثانيًا تقوم الأمانة الفنية بالإصلاح التشريعي، بحصر تلك التوصيات والأراء للأطراف السابقة في "كتيب" يتم عرضه وطرحه للنقاش العام، وأخيرًا يتم بلورة المنتج النهائي في صورة قانون متماسك وفعال في الظروف الراهنة.