وقع البنك الأهلي المصري و4 بنوك أخرى عقداً مع شركة شرق الدلتا لتوليد الكهرباء لتمويل إنشاء محطة التوليد الحرارية في السويس بطاقة 650 ميغاوات، وبقيمة 1.6 مليار جنيه، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة نحو 6.2 مليار، وهي أحد مشروعات الخطة الخمسية 2012 - 2017 . وتتوزع حصص البنوك المشاركة بواقع 810 ملايين جنيه من البنك الأهلي، و400 مليون من بنك مصر، و140 مليون من بنك بيريوس، و100 مليون من بنك فيصل الإسلامي المصري، و150 مليوناً من بنكي التنمية والعمال المصري. وقال نائب رئيس مجلس البنك الأهلي شريف علوي" إن ما يقرب من 75 %  من قيمة القرض تم تمويلها من البنكين الأهلي ومصر، وإن هناك تعاوناً مشتركاً في التخطيط بصفة عامة في توسعات قطاع الكهرباء في مصر سواء من ناحية التمويل أو بدائل التمويل المتنوعة". فيما قال  نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد عباس فايد،"إن البنوك تدرس مع قطاع الكهرباء متطلبات الفترة المقبلة، وأشار إلى أن هناك تنوع في التمويل وتنوعاً في الآجال والهياكل التمويلية المختلفة، بحيث لا تقتصر على مجرد قروض لآجال طويلة ولفترة طويلة، والبنوك تحاول بقدر الإمكان أن تلبى جميع هذه الاحتياجات". وشدد على أن البنوك تقدر أن القطاع تحت ضغط التنفيذ بسبب العجز والنقص الممكن حدوثهما في توليد التيار، وأن البنوك توافق على تمويل الخطة المقبلة حتى عام 2017. وأضاف: "يجب أن تبدأ البنوك والقطاع التفكير لمرحلة ما بعد عام 2017 بالنسبة للاستهلاكيات أو الإضافات، التي ستطرأ على الشبكة القومية، لتكون البنوك جاهزة لها مبكراً، حتى توفر التمويل اللازم". ومن جانبه قال رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء حمدي عزب "إن البنوك ساعدت القطاع خاصة شركته لأنها تتفهم الضغوط الواقعة على الشركات"، هذا وقد قال العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث وشؤون شركات الخدمات في الشركة القابضة لكهرباء مصر محمد حلمي حبيب "إن خطة 2007 - 2012 بلغت استثماراتها ما يقرب من 60 مليار جنيه من المتوقع أن تصل في  2012 - 2017 إلى 80 ملياراً في مجال محطات القوى فقط". إضافة  إلى ما يقرب من  20 ملياراً بإدخال خطوط النقل والتوزيع، ودعا البنوك أن تقترح على القطاع صوراً أخرى من التمويل خاصة بالنسبة لخطة 2017-2022.