أصدرت المملكة المتحدة وفرنسا بيانًا مشتركًا يعلنان فيه التزامهما بتطوير طاقة نووية آمنة واستغلال الفرص والمهارات التجارية، حيث يعيد الإعلان التأكيد على وجهة النظر المشتركة لحكومتى الدولتين بأن الطاقة النووية تلعب دورًا حاسمًا في التحول إلى مصادر الطاقة قليلة التكلفة ذات الاعتماد القليل على الكربون. والخطوة هي الأحدث في سلسلة المبادرات البريطانية الفرنسية بشأن سياسة الطاقة والمناخ، بما في ذلك النجاح في دفع المفوضية الأوروبية لاقتراح خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030. ويمهد الإعلان للحكومتين التعاون بشأن إنشاء محطات نووية جديدة وتعظيم الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مراكز التدريب المشترك. وخلال القمة الفرنسية البريطانية، الذي استضافها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في قاعدة بريز نورتون العسكرية في شمال غرب لندن، اجتمع وزير الدولة البريطاني لشئون الطاقة وتغيير المناخ ادوارد دافي ووزير الطاقة الفرنسى فيليب مارتين لمناقشة كيف يمكن للدولتين مواصلة العمل معا لتطوير مشاريع الطاقة النووية والمتجددة، وتأمين حزمة طموحة للطاقة للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 وتقديم إتفاق مناخ عالمي خلال مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة والذي تستضيفه باريس في عام 2015. وقال ادوارد دافي "بلدينا يشتركان في مصلحة التصدي لتغيير المناخ وتطوير الطاقة الآمنة قليلة الاعتماد على الكربون التي توفر فرص عمل واستثمارات". وأضاف "اليوم نعيد التأكيد على عزمنا العمل معًا نحو تحقيق اتفاق طموح ملزم قانونا في مؤتمر المناخ في باريس عام 2015 ودعم خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030. وتابع "للاستفادة القصوى من سوق الطاقة الموحدة، فإن الدول الأوروبية بحاجة لأن تصبح أكثر ترابطا. لذا اتفقنا اليوم على مواصلة عملنا لبناء مزيد من الروابط الكهربائية بين بلدينا". أثمرت شراكتنا بالفعل باتفاق الحكومة مع شركة كهرباء فرنسا بعقد استثماري يسمح ببناء أول محطة طاقة نووية بريطانية جديدة في هينكلي بوينت في سومرست. وقال "الإعلان الذي وقعناه اليوم سيعزز من هذه العلاقة، وسيسمح لنا باستكشاف مزيد من الفرص التجارية لتطوير الطاقة النووية وتعزيز خبراتنا ومهاراتنا في هذا القطاع".