إنتهت إدارة البيئة ببلدية دبي من تحديث سياستها البيئية لعام 2014 وذلك للتعامل مع أحدث التطورات والاتجاهات في مجال الحفاظ على البيئة والمسؤوليات ذات الصلة . وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إن الدائرة تقوم بتحديث السياسات البيئية في كل عام لمعالجة القضايا الجديدة وضمان حماية جميع عناصر البيئة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وأضاف لوتاه إن بلدية دبي تلتزم بناء على السياسة البيئية المحدثة من خلال تنفيذها لعملياتها وأنشطتها ومشاريعها بتطبيق الأحكام والضوابط والمعايير الواردة في الأنظمة والقوانين البيئية الاتحادية والمحلية ذات الصلة بحماية وتنمية البيئة خاصة القانون الإتحادي الصادر سنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وأيضا القانون الاتحادي الصادر سنة 2002 بشأن تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها والقانون المحلي الصادر سنة 2003 بشأن إنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي والقانون المحلي الصادر سنة 2008 بشأن حماية المياه الجوفية في إمارة دبي. وأشار إلى أن الدائرة ستعمل على تحديد الأبعاد البيئية وتقييم تأثيراتها البيئية الناجمة عن مزاولة مختلف الوحدات التنظيمية ببلدية دبي لعملياتها وأنشطتها ومشاريعها في مختلف مواقع العمل وتحديد التأثيرات السلبية التي قد تنشأ ومعالجتها من خلال وضع أهداف ومؤشرات بيئية محددة تنفذ من خلال برامج بيئية فعالة باستخدام الموارد البشرية والمالية الفنية اللازمة . وأوضح أن الدائرة تلتزم كذلك بتوفير التدريب اللازم للموارد البشرية في الدائرة ومختلف الفئات الوظيفية في مجال حماية البيئة وضمان توافر الإمكانات المادية اللازمة لتطبيق الخطط والبرامج ذات الصلة.