أشاد سعادة الشيخ خليفة بن عيسى أل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الداعمة لقطاع المزارعين بزيادة نسبة الدعم الذي يتم تقديمه للمزارعين في المملكة من 40% إلى 60% وذلك اعتبارا من شهر يناير الجاري في إطار ما تتخذه الحكومة من إجراءات فاعلة لتخفيف العبء عن المزارعين العاملين بالقطاع الزراعي عبر تخفيض تكلفة المستلزمات الزراعية للمحاصيل التي يقومون بإنتاجها والتي تتمثل في المبيدات الزراعية ومعدات الري والأغطية الخاصة بالبيوت المحمية والحاضنات الزراعية وقال سعادة الشيخ خليفة بن عيسي أل خليفة أن هذا الإجراء يعكس النظرة الثاقبة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أل خليفة وحرصه على المزارعين نظرا للظروف المناخية السيئة التي مرت بها المملكة خلال فصل خلال فصل الشتاء وسقوط الامطار التي تسببت في إتلاف زراعتهم وتكبدهم خسائر بسب تلك العوامل الجوية . وأكد الشيخ خليفة بن عيسي أن القطاع الزراعي يشهد طفرة تنموية كبيرة نتاج ما توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى من دعم كبير للمزارعين وتوجيهاتها بضرورة تقديم كافة الخدمات المتوفرة وتخفيف العب عن كاهل المزارعين بهدف تحقيق استقرار منتوجاتهم الزراعية وتحسين جودتها ليتسنى لهم القدرة على المنافسة في ظل ما يتميز به المنتج الزراعي البحريني من جودة عالية وسمعة طيبة. وأشار إلى أن القطاع الزراعي ينفذ عدد من الإجراءات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين وخاصة فيما يتعلق بتسويق المنتج الزراعي وتوفير آليات الدعم الفني والتقني للمشروعات الزراعية بمختلف أنواعها وهو ما ظهرت نتائجه بنجاح مبادرة سوق المزارعين في نسختها الثانية والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين عليها حيث تم التركيز على كيفية تسويق المنتجات الزراعية بطرق مبتكره كما تم التغلب على كل المعوقات التي كانت تحول دون قدرة المزارع البحريني على تسويق منتجه وتحقيق فائض ربح يحقق له دخلا مستقرا . وشدد سعادة الشيخ خليفة بن عيسي على أن جهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أل خليفة متواصلة في دعم القطاع الزراعي وتوفير كافة الظروف الإنتاجية المثالية للمزارعين والمتابعة اللحظية لشئون القطاع الزراعي وإقرار آليات الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج على من خلال بحث المشكلات وإيجاد حلول فورية لها حيث نجح القطاع في رسم خريطة التنمية المتصاعدة بالقطاع وتحقيق أهداف المزارعين بتوفير كافة سبل الدعم ورعاية المشروعات الزراعية وتوفير المناخ الملائم لنموها لتكون قادرة على المنافسة الحقيقية في الأسواق العربية . وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية على أن القطاع الزراعي خلال الفترة القادمة سوف يشهد طفرة تنموية بفضل ما تم اتخاذه من إجراءات داعمة للمزارع بما ينعكس أثره على انتشار ورواج المنتوجات الزراعية ليس في السوق المحلى فحسب وإنما على مستوى الأسواق العربية لما يتميز به المنتج البحريني من جودة عالية ومواصفات قياسية وكذلك لما يتميز به المزارع البحريني من قدرات إنتاجية وإصرار على تحقيق الهدف في إطار منظومة العمل الجماعي بما يعود أثره على اقتصاد المملكة بصورة ايجابية.