طالب مستثمرو إنتاج الثروة الحيوانية الحكومة بدعمهم، مثلما يحدث مع المستثمرين الأجانب، وتوفير مناخ استثماري جيد، بالإضافة إلى تأمين الطرق بصورة أكبر، حتي يستطيع الإنتاج المحلي سد احتياجات المصريين من اللحوم، لافتين إلي أن ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلي اعتماد سوق المواشي على حيوانات الفلاحين، نظرًا لتداول المواشي بين أكثر من تاجر. وقال محمد محسن محجوب، العضو المنتدب لإحدي شركات استثمار الثروة الحيوانية، أن المصريين يستهلكون 850 ألف طن لحم سنوياً، وأن متوسط استهلاك الفرد يتراوح بين 9 إلي 10 كيلوجرامات، وهو رقم متدني جداً مقارنة بباقي الدول، حيث يتم استيراد 250 ألف طن لحوم مجمدة، بالإضافة إلي 50 ألف طن يتم الحصول عليها من 200 ألف رأس ماشيه حيه مستوردة، وأنه يتم الاعتماد علي باقي الكميات المستهلكة من الإنتاج المحلي، منهم 70% من اللحوم البقري والجاموسي، و15% من لحوم الجمال والأغنام، و15% من اللحوم البتلو، ويتم ذبح أغلبهم خارج السلخانات، لافتًا إلي أن معدل استهلاك الفرد في الأرجنتين يصل 63 كيلو غرامًا سنويًا، وأميركا 59 كيلو غرامًا. وأضاف محجوب أن في مصر يوجد 8 ملايين رأس ماشية من جاموس وبقر وجمال وأغنام، ورغم ذلك المزارع النظامية لا تمثل فيها سوي 150 ألف رأس ماشية، بمعدل 2% من الثروة الحيوانية، بينما توزع الباقي على المزارعين بنظام التربية العشوائية.