عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي الخميس اجتماعًا ضم رئيس قطاع التخطيط في الوزارة المهندسة أسرار موافي، وفريق عمل مشروع الخطة القومية للموارد المائية، لمناقشة التقدم في أنشطة المشروع ووضع خطط الموارد المائية المحلية على مستوى كل محافظة والتي تعمل على حصر وتحديد الموارد المائية والاحتياجات المائية لكل محافظة وتحديد الإجراءات والاستثمارات المطلوبة للعمل على توفير المياه لكافة الاستخدامات بها.

وقالت رئيس قطاع التخطيط المهندسة أسرار موافي إن مشروع الخطة القومية للموارد المائية، والذي يتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى وضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 وذلك بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية على المستوى القومي ، للعمل على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في قطاع المياه، والمتمثلة في محدودية الموارد المائية في الوقت الذي تتنامي فيه الاحتياجات المائية بشكل كبيرفي القطاعات كافة بالإضافة إلى تدهور نوعية المياه، إلى جانب ذلك يقوم المشروع بوضع خطط مائية على المستوى اللامركزي في المحافظات في إطار التوجه العام للحكومة نحو اللامركزية بحيث تقوم الخطط المحلية على الاحتياجات الفعلية المباشرة وتعكس بشكل واضح الأولويات على مستوى المحافظات.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي للوزارة ومدير عام الاستخدامات المائية والمشرف على مشروع الخطة القومية المهندس وليد حقيقي ، إنه  تم وضع وتفعيل آليات للتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية سواء على المستوى القومي، والتي تتمثل في المجلس الأعلى لحماية نهر النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء  وأمانته الفنية أو على المستوى المحلي من خلال لجان الموارد المائية في المحافظات، حيث تعمل على وضع خطط الموارد المائية وتقدير الاستثمارات المطلوبة لها ومتابعة وتقييم تنفيذها بشكل دوري.

وأضاف أن المرحلة الحالية من المشروع تعمل على دعم الإطار التنسيقي على المستوى القومي وعلى المستوى المحلي، وتعزيز تدفق البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية كافة، وعلى رفع قدرات العاملين في وزارة الموارد المائية والري والوزارات الشريكة والمحافظات الاسترشادية، إلى جانب دعم تنفيذ أنشطة التوعية العامة بقضايا المياه.