القاهرة- مصر اليوم
ارتفعت أسعار الذهب في السوق الأوروبية الجمعة، لتواصل الصعود لليوم السابع على التوالي، مُسجّلة أعلى مستوى في 4 أسابيع، مقتربة من حاجز 1300$ للأونصة، بفعل الهبوط الواسع للدولار الأميركي مقابل معظم العملات العالمية، وحققت أسعار الذهب ثاني مكسب سنوي على التوالي، بفضل تحسن مستويات الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن.
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 0.2% حتى الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوى 1296.50 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1294.75 $، وسجلت أعلى مستوى 1296.92$ الأعلى منذ 28 تشرين الثاني/نوفمبر، وأدنى مستوى 1293.85$.
وأنهت أسعار الذهب تعاملات الخميس، مرتفعة بنسبة 0.6%، في سادس مكسب يومي على التوالي، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مع استمرار صعود معظم أسعار المعادن المقومة بالدولار الأميركي.
تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.3%، مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي، مسجلا أدنى مستوى في 3 أشهر 92.10 نقطة، مع استمرار عمليات بيع العملة الأميركية مقابل معظم العملات، خاصة بعد انخفاض عوائد السندات الأميركية لأجل عشر أعوام.
وانخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 أعوام هذا الأسبوع 5 نقاط أساس، وانخفضت الأربعاء بمقدار 7 نقاط أساس بأكبر انخفاض يومي خلال أربعة أشهر، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة خلال تعاملات آخر العام الحالي.
وانخفضت العملة الأميركية على نطاق واسع الأسبوع الماضي مع تصاعد المخاوف بشأن مخاطر تطبيق قانون الضرائب الجديد في الولايات المتحدة، والتي تكمن في فاتورة القانون الباهظة والبالغة 1.5 تريليون دولار، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع ديون البلاد وزيادة إصدار السندات واتساع العجز بالموازنة، وتقلل من فرص تعافي مستويات التضخم في البلاد، وبالتالي من فرص زيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وعلى مدار 2017 حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بنسبة 12.5%، لتحقق ثاني مكسب سنوي على التوالي، مع استمرار تحسن مستويات الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن، وسط تصاعد التوترات السياسية العالمية، خاصة تلك المتعلقة بالصراع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ومطالبة إقليم كتالونيا بالانفصال عن إسبانيا، بجانب عدم استقرار سياسي في ألمانيا مع صعوبة تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، واستمرار الصراع في مناطق مختلفة بالشرق الأوسط والخليج العربي.
ودعم أسعار الذهب أيضا خلال العام الحالي، ضعف وتيرة التضخم الأميركية، مع ابتعاد الوتيرة عن مستهدفات المصارف المركزية في أوروبا واليابان، الأمر الذي يعني استمرار تلك المصارف في تحفيز الاقتصاد حتى تتحقق مستهدفات التضخم.