تصاعدت أزمة التجديد لثنائي الأهلي أحمد فتحي وعبد الله السعيد بعد أن رفضا محاولات تجديد عقديهما مع النادي الأحمر الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

ويحق لثنائي الأهلي التوقيع لأي نادي حاليًا من دون الرجوع للأحمر أو موافقته علي التعاقد والحصول على قيمة العقد كاملة .

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن المفاوضات مستمرة إلى أن تأخر حسم فتحي والسعيد لموقفهما زاد من فرصة تعثر المفاوضات.

ويواجه الثنائي الدولي 3 سيناريوهات لا رابع لهما مع ناديهما وهي :

من حق الثنائي البحث عن حقوقهما ومن حق النادي الأحمر منح الفرصة لمن سيستمر معه الموسم القادم وهو ما فعله صالح سليم فى نهاية حقبة التوأم مع الأهلي وصرح به ثابت البطل مدير الكرة فى هذا الوقت حيث أسقط الأخير حسام حسن من قائمته الأفريقية.

التجميد يعني استبعاد الثنائى عن الفريق مؤقتًا حتي يحسما قرارهما وهو أسوأ الإحتمالات التى تواجهما بسب اقتراب كأس العالم وأى تصعيد من الأهلي يعني ابتعادهما عن فورمة وحساسية المباريات وبالتالي عدم الجاهزية الفنية.

التجميد ليس الأداة الوحيدة التى يملك الأهلي تفعليها بل يستطيع أن يمنع الثنائى مستقبلاً من تقلد أى مناصب إدارية أو فنية فى النادي وهي خسارة بعيدة قد يري فتحي والسعيد أن فرصة الحصول على ملايين حالياً ستعوضهما.

رفض فتحي والسعيد للتجديد لا يعني تجميدهما، بل أن الاستفادة منهما حتى نهاية عقديهما خياراً مطروحاً بعد أن تضع فى الإعتبار إدارة الكرة أنه لا يتواجد لاعب فى عصر الإحتراف يمكنه رفض ما يقرب من 50 مليون فى أقل من عام وهو العرض الذى حصل عليه أحمد فتحي من الشباب السعودي فى فترة الإنتقالات الشتوية الماضية لاستعارته لمدة 3 أشهر فقط.

ويحصل السعيد حسب مركزه ومستواه الحالي على عرض مالي أعلي من فتحي وهو ما قد تراه الإدارة رقما ضخمًا يجعل هذا السيناريو ينتهي بكلمة "شوف مصلحتك" التى استعملها البطل مع حسام حسن بعد أن رأي عدم تمسكه بالأهلي.

تجديد الأهلي من دون شك للسعيد وفتحي سيجعلها الأغلي فى تاريخ مصر وسيتخطيان حتى الأجانب وقد تستعين إدارة الأهلي بتركي آل شيخ الرئيس الشرفي للنادي ورجال الأعمال فى المجلس لتمويل هذا التجديد خارج عقود الفئة الأولي.