كشف مصدر قضائي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعودة مجلس مرتضى منصور لإدارة نادي الزمالك يعتبر حكم أول درجة، موضحا أنه  يحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن علي الحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما.
وشدد المصدر أنه إذا لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائيا، موضحاً أن الإدارية العليا هي أعلي سلطة قضائية ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده.

وكانت محكمة القضاء الإداري قررت إلغاء قرار وزير الرياضة باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك واستبعاد مجلس الإدارة المنتخب ، وقضت المحكمة، بقبول طعن مرتضى منصور، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ،ورجوعه لرئاسة النادي.

وكان مرتضى منصور تقدم من قبل بطعن طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك بداعي وجود مخالفات مالية من قبل مجلس القلعة البيضاء.

وطالبت الدعوى بشكل أساسي بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قد أقام طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

القضاء الإداري يحسم مصير عودة مجلس مرتضى منصور للزمالك

مرتضي منصور يكشف موقفه من انتخابات نادي الزمالك