أعلنت بعض دول العالم عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا والتعايش مع فيروس كورونا، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن بقاء وباء كورونا سنوات عدة وفشل إيجاد علاج له، الأمر الذي دفع عددا من هذه الدول بعد الخسائر الفادحة في الاقتصاد لدراسة عودة التجارة بشكل جزئي وتدريجي ومنها القطاع السياحي، فقد قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عودة السياحة الداخلية مرة أخرى، مع وضع إجراءات احترازية بغرض العمل وإعادة تشغيل الفنادق، وهو الأمر الذي حاز على ترحيب ممثلى القطاع فى ظل التوقف التام للتدفق السياحى من الخارج، معتبرين عودة السياحة الداخلية بمثابة قبلة الحياة.

وقال سامي سليمان من مستثمري البحر الأحمر عضو جمعية المستثمرين؛ إن إعادة تشغيل السياحة الداخلية كان أمرا ضروريا في ظل الظروف الحالية ومع فرض حالة الحظر لمدة شهرين حتى الآن، مشيرًا إلي أن السياحة صناعة تقديرية تبدأ من الداخل، بمعنى ضرورة عودة السياحة الداخلية لجذب الأجانب، فهناك قطاعات كثيرة لم تتأثر بشكل كبير من جائحة كورونا مثل المقاولات والزراعة.

وأكد أن بعض المستثمرين وأصحاب القرى السياحية طالبوا من وزير السياحة والآثار، زيادة النسبة المسموح بها لاستقبال النزلاء والمقدرة حاليًا بنسبة 25%، مقترحين أن ترتفع إلى 50% لتحقيق أكبر عائد للمنشآت الفندقية فى ظل الظروف الراهنة لمن يلتزم بالضوابط الصحية ولم يسجل حالة إصابة في الفندق الخاص به.

وتابع: عودة السياحة الداخلية للفنادق تمثل طوق النجاة لها، مؤكدًا أن مقترح تطبيق العلامة الصحية من أهم الخطوات، وأن كل فندق بالتنسيق مع غرفة المنشآت سيتقدم للحصول على شهادة العلامة الصحية من الشركات المتخصصة التى تحددها الوزارة.

وأكمل عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، أن عودة السياحة الداخلية بمثابة متنفس جديد للقطاع السياحى بأكمله وليس للفنادق فقط، مشيرًا إلى أن الفنادق سوف تستفيد من ذلك لتقليص حجم خسائرها خلال مدة الحظر السابقة موضحًا أن الضوابط الخاصة بإعادة فتح الفنادق تختلف من فندق لآخر حسب (stars) لكل فندق.

وفي ذات السياق أعرب ماجد الحيدري رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، عن مخاوفه من تضارب الأسعار بين الفنادق لجذب أعداد أكبر، بمعنى أن يقدم فندق عروضا وخصومات لجذب مصريين وتحقيق ربح أعلى في حين أن إعادة السياحة الداخلية مرة أخرى في ظل الضوابط والإجراءات المطلوبة من المنشآت السياحية لا تحقق أي عائد مادي سوا دفع رواتب العاملين فقط، بل قد تكون عبئا اقتصاديا على صاحب المنشأة السياحية من شراء بوابات التعقيم والتخلص من كل الأدوات والأجهزة المستخدمة قديمًا بالفنادق، في ظل تشغيل ٢٥٪؜ من طاقة الفندق الاستيعابية فقط والعمل بـ٥٠٪؜ من العمال مع استمرار رواتب الـ٥٠٪؜ الباقية من العمالة ؛ مع التشديد في إجراءات التباعد بين النزلاء في المطعم والغرف وخلافه.

كانت الحكومة قد اعتمدت عددًا من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بوجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، من بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وأكد وزير السياحة أن الاشتراطات اللازمة تتطلب كذلك عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين علي بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، فيتطلب ذلك تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلي الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلي جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.

وتمت الإشارة إلي الاشتراطات اللازمة للعاملين بالمنشآت الفندقية، والتي تتمثل في الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصي 50% من حجم العمالة، وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، علي أن تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية علي إجازات هي 60 يوما علي الأقل بين كل إجازة وأخري، والالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين، ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.