اقترحت الحكومة الهندية أن تقوم شركة واتساب WhatsApp ، بتعيين تجزئة أبجدية رقمية لكل رسالة يتم إرسالها عبر نظامها الأساسي كحل لكسر الجمود بشأن إمكانية التتبع على تطبيق المراسلة، حسبما صرح كبار المسؤولين الحكوميين لموقع economic times. وقالت المصادر: "إن التجزئة يمكن أن تنتقل مع الرسالة وفي حالة وجود أي نشاط غير قانوني، يمكن تتبع مصدر الرسالة دون كسر تشفير التطبيق"، وأوضح المسؤولين المطلعين على الأمر: " أن الحكومة مستعدة للعمل مع واتساب للتوصل إلى حل لتمكين تتبع منشئي الرسائل دون كسر تقنية التشفير". وكان مركز قواعد تكنولوجيا المعلومات الهندي، قد أبلغ في شهر فبراير الماضي، عن "إرشادات الوسيط ومدونة أخلاقيات الوسائط الرقمية تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات OTT" لعام 2021 ، والتي تنص على إمكانية تتبع المنشئ الأول للرسالة التي تم وضع علامة عليها من قبل محكمة قانونية أو وكالة حكومية معتمدة.

وقد قاومت شركة "واتساب" المملوك لعملاقة التواصل "فيسبوك"، والذي تعتبر الهند كأكبر سوق لها مع أكثر من 400 مليون مستخدم نشط، حتى الآن، مطلب تتبع أصل الرسائل التي تم الإبلاغ عنها مستشهدة بحرمة معايير الخصوصية الخاصة بها مع الإبلاغ أيضًا عن عدم قدرتها على توفير إمكانية التتبع بسبب نقص التكنولوجيا المناسبة للقيام بذلك. ومع ذلك، ظلت الحكومة الهندية متمسكة بالتشريع الجديد ومطالبة الشركة الأمريكية بالامتثال لما تصفه بمتطلبات "القانون والنظام". وقال أحد كبار المسؤلين: " إن مازالت المناقشات جارية في الوقت الحالي، ولكن واتساب لم تعلن رسميًا عن موقفها إلى الآن"، وأوضح  أن أمام الشركة المالكة لتطبيق المراسلة ثلاثة أشهر للامتثال لإشعار شهر فبراير المنصرم، لأنها تعتبر "وسيطًا مهمًا لوسائل التواصل الاجتماعي" مع أكثر من خمسة ملايين مستخدم في الهند.

وجادلت منصة المراسلة المملوكة لفيسبوك و مقرها في سان فرانسيسكو، بأن مليارات الرسائل يتم إرسالها من نظامها الأساسي كل دقيقة مما يجعل من الصعب بل من المستحيل عليها تخزينها أو تتبعها. ومن جانبها، لا تطلب الحكومة من "واتساب" تخزين الرسائل بالكامل المتداولة على منصتها، ولكن فقط تجزئة بعضا منها حتى يمكن تتبعها في حالة وجود خرقا للقانون والنظام العام في الدولة، كما قال المسؤولون: "لا يمكنك تشغيل مثل هذا النظام الأساسي الكبير وعدم وجود مساءلة فيه"، وأضاف المصادر انه حتى لو تم المساس بكرامة المرأة فيجب عليها المساعدة في القبض على الجناة.

وأشار أحد كبار المسؤولين إلى أن قانون تكنولوجيا المعلومات يحتوي على بند يطالب الشركات بفك تشفير الرسائلعندما تأمر الحكومة  الهندية بذلك لإي أحد الجرائم او القضايا الشائكة، "لم تطبق الحكومة هذا البند أبدًا، حتى الآن".

لذلك يجب على منصات التواصل الاجتماعي الكبرى توفير التحقق الطوعي من المستخدمين، وتعيين مسؤولي التظلم والامتثال العقدي المتمركزين في الهند ووضع أدوات آلية لتصفية المحتوى المسيء الذي يستهدف الأطفال والنساء داخل حدود الدولة الآسيوية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال "ويل كاثكارت"، الرئيس التنقيذي لشركة "واتساب": "إن الشركة تأمل في إيجاد حل لمعالجة مخاوف الحكومة الهندية المتعلقة بالتتبع دون كسر تقنية التشفير من طرف إلى طرف". وبشكل منفصل، قدم البروفيسور ف كاماكوتي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو عضو في المجلس الاستشاري للأمن القومي، عددًا من الحلول لتمكين التتبع دون كسر التشفير التام من طرف إلى طرف في طلباته إلى محكمة مدراس العليا في عام 2019.

ويمكن لـ "واتساب" أن يستخدم خيارات مثل وضع علامة على رقم هاتف المنشئ بالرسالة وعرضها في كل مرة يتم إعادة توجيهها، وقال إن هذا لن يتطلب من تطبيق التراسل أن يقوم بقراءة الرسائل في أي مرحلة، وبالتالي الحفاظ على التشفير في مكانه وتجنب انتهاك حقوق الخصوصية، وبدلًا من ذلك، "يمكن أن تظل معلومات المنشئ مشفرة وعند تلقي أمر من المحكمة، يمكنهم فك تشفير المعلومات وتقديمها"، وفقا لـ كاماكوتي.