أعلنت الحكومة السودانية، مساء الخميس، تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية، التى تتضمن عدة إجراءات بهدف حماية الاقتصاد، فى ظل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، فى السوق الموازية.

وقالت وزيرة المالية السودانية، فى مؤتمر صحفى مشترك مساء اليوم الخميس مع عدد من الوزراء وقيادات الأجهزة الأمنية، إنه تقرر تكوين قوات مشتركة لحماية الاقتصاد السودانى، وسن قوانين رادعة لحماية الاقتصاد، وتشكيل محاكم ونيابات للطوارئ.

وأضافت أن ما يحدث من ارتفاع جنونى فى سعر الدولار، لم يكن بسبب تغييرات هيكلية فى الاقتصاد، وإنما هو عملية تخريب ممنهح للاقتصاد، بهدف خنق الحكومة.

وشددت على أن الحكومة لن تتوانى عن ردع المتلاعبين، وأن الإجراءات المتخذة هدفها تأمين نجاح الخطة وحماية الاقتصاد.

ويبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى نحو 55 جنيها، فيما تخطى حاجز 200 جنيه فى السوق الموازية.