قالت وكالة بلومبرج إن مصر بدأت فى تعويض الخسائر الرأسمالية التي فقدتها خلال الوباء العالمي عندما سحب المستثمرون الأجانب أكثر من نصف أموالهم من سوق الديون المحلي.ولفتت وكالة بلومبرج  إلى أن المشترين الدوليين عادوا للشهر الثاني على التوالي في يوليو ما عزز ممتلكاتهم من السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية إلى 10.6 مليار دولار، فيما يعد تحولا عن أكبر تدفقات خارجة على الإطلاق في الثلاثة أشهر السابقة ليونيو.جاء ذلك خلال  تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول وضع مصر فى التقارير الدولية؛ وإشادات المؤسسات العالمية ورؤيتها لواقع الاقتصاد المصري.

وفى هذا الإطار قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصري ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى 2016.واكدت وزيرة التخطيط  أن الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة COVID-19 نتيجة تلك الاصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية.ولفتت إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادات تلك المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو في مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الأسواق الناشئة التي ستشهد نموًا سلبيا بنهاية العام.