طالب عدد من المطوِّرين العقاريين بضرورة إنشاء اتحاد لهم، وذلك لرعاية وتنظيم شركات التطوير العقاري التي تشهد تنافسًا كبيرًا على المستوى المحلي والعربي والأجنبي. فبعد أن ناقشت منظمات الأعمال المعنية بالاستثمار العقاري قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين في العام الماضي، وتم عرضه على وزير الإسكان، وبالرغم من إعلان الوزير الموافقة المبدئية على بنود هذا القانون قبل عرضه على البرلمان، إلا أنه لم يخرج حتى الآن إلى النور.

وطالب الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة "أرضك للتنمية والاستثمار العقاري"، الحكومة المصرية بسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين ووضع جدول زمنى لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، مؤكدًا أن تفعيله يعد خطوة مهمة على طريق تحسين مناخ الاستثمار وتلبية احتياجات المستثمرين وإزالة جميع المعوقات التي تواجههم. وأوضح أن هذا القانون سيتيح تسهيل العديد من الإجراءات والوقت أمام المطور العقاري، ويقضي على العشوائية في الإجاراءات خاصة داخل القطاع العقاري، كما يوحد الاتصال بكافة المطورين، ويجمع جهودهم ومطالبهم داخل مكان موحد.

وفي تصريح خاص، قال" دويدار" إن غرفة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقاري يعملان في جزر منعزلة، وإنشاء اتحاد للمطورين يجمعهم في كيان واحد، يضم المطورين والشركات العقارية، مضيفًا: "أهم ميزة في هذا القانون أنه سيسمح بإنشاء اتحاد للمطور العقاري". وتابع قائلًا: وجود كيان واحد للمطورين العقاريين يجعل هناك جهة رسمية تتواصل من خلالها الحكومة مع المطور العقاري، ووسيلة امام المطور لتقديم مطالبه للدولة، مضيفًا: نطالب بسرعة أنشاء هذا الاتحاد، أسوة باتحاد مقاولي التشييد والبناء.
وقال دويدار: إصدار هذا القانون سيأخذ وقت خاصة بعد حضور اجتماع في النواب لمناقشة موضوعات خاصة بالمطور العقاري، متوقعًا أن يتم يتم تفعيل هذا الاتحاد وإصداره في 2018. وأكد أن القطاع العقاري المحلي يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية، وأن هذه الفرص ستزيد خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يحتاج إلى توفير المناخ المناسب للعمل، خاصة أن حجم الطلب ما زال أعلى بكثير من حجم العرض، حيث تحتاج السوق العقارية سنويًّا لإنشاء ما يقرب من 500 ألف وحدة، وفى مقابل ذلك يتجه تركيز المطورين العقاريين على تلبية احتياجات الإسكان الفاخر مع مراعاة شرائح الإسكان المتوسط والمحدود.

وأوضح أن المزايا والحوافز الاستثمارية التي يتضمنها القانون لن تكفي وحدها، خاصة أن الاستثمار الأجنبي لا يبحث فقط عن الإعفاءات والحوافز إنما يهتم أكثر بتبسيط الإجراءات وبذلك يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا علي دعم الاقتصاد الوطني. وقال إن إطلاق مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري والتي تهدف في الأساس إلى الوصول لمحدودي ومتوسطي الدخل، تعكس أهمية دور القطاع المصرفي في تطوير القطاع العقاري، خاصة أن البنك شريك استراتيجي أساسي للمطور العقاري ويلعب دورًا مهمًّا في إنعاش وتيرة التنمية العقارية، من خلال تنشيط حركة البناء التي ستنتج عن الإقبال على شراء العقارات بسبب التسهيلات التي توفرها المبادرة، ومن ثم تسهم في خفض قيمة أسعار الوحدات السكنية.

واكد دويدار أن " أرضك للتنمية والاستثمار العقاري" ملتزمة بمواصلة العمل وإطلاق مشاريع جديدة في السوق المصري في الفترة القادمة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك من خلال عدد من التوسعات القائمة على فلسفة تنمية الخدمات المتكاملة بداخل المجتمعات العمرانية لتحقيق أهداف التوسع العمراني، حيث بدأنا في التوجه نحو محافظات الصعيد لأنها تمتلك العديد من فرص الاستثمار والتطوير العقاري، إضافة الى توافق تلك الرؤية المستقبلية للشركة مع خطط الدولة نحو تنمية الصعيد، بما يساهم في جهودنا للبقاء على القمة وتحقيق المزيد من النمو في المستقبل.