أعلنت شركة اورنج مصر للاتصالات، عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو الطعن على حكم إلزام الشركة بدفع كافة المبالغ المطلوبة من قبل الشركة المصرية للاتصالات، وذلك فى بيان لها اليوم الإثنين، أرسلته للبورصة، فى القضية التى تم الحكم فيها ضدها بتعويض مادى وأدبى قدرهما 49 مليون جنيه عما لحق بالمصرية للاتصالات من خسارة ومافاتها من مكاسب نتيجة تمرير المكالمات الدولية.

كانت المحكمة الاقتصادية، قد قضت فى دعوى التعويض المدنى المقامة من الشركة المصرية للاتصالات، رقم 204 لسنة 2012، جنح مستأنف اقتصادى، ضد شركة اورنج مصر للاتصالات بتغريم الأخيرة مبلغ 49 مليون جنيه. 

كما أرسلت الشركة المصرية للاتصالات، بيانا للبورصة المصرية بنفس المحتوى خلال جلسة اليوم الإثنين. كانت المحكمة الاقتصادية قد حكمت ضد شركة أورانج أمس الأحد، بإلزامها بدفع تعويضات مادية وأدبية للمصرية للاتصالات قدرها 49 مليونا، لتمرير الأولى مكالمات دولية إلى إسرائيل.