وقعت البورصة المصرية الاثنين، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بهدف نشر الوعي بدور البورصة كمنصة تمويل للشركات المتوسطة والصغيرة، وتركز الاتفاقية الجديدة على تعزيز مجالات التعاون في توعية الشركات العاملة على دور البورصة وخاصة في منطقة الصعيد.

جاء ذلك في إطار توجه البورصة المصرية لدعم ملف الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث اتفق الطرفين على الاستفادة من مقر البورصة في مبنى المستثمرين في محافظة سوهاج، لنشر الوعي بالبورصة وذلك من خلال وضع شاشات تعكس الحركة اليومية للتداول في البورصة وتُمكن المترددين على المبنى من متابعة حركة الأسهم بصورة يومية، على أن تقوم إدارة البورصة بتدريب العاملين في الهيئة العامة للاستثمار على أعمال البورصة وحركة التداول، ومزايا القيد في البورصة، بحيث يصبح العاملين في الهيئة مؤهلين لتوعية المستثمرين بدور البورصة وفرص التمويل التي تتيحها للشركات في  مختلف أحجامها.

 وصرح رئيس البورصة المصرية د.محمد عمران، بأن التعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار هي امتداد لتعاون مستمر ودائم بين الجهتين، منوهًا إلى أن ما يميز هذه الاتفاق هي رغبة إدارة البورصة في الوصول إلى أكبر شريحة من الشركات لمساعدتهم في الحصول على تمويل يمكنهم من الانطلاق والمنافسة، بالإضافة إلى تركيز الاتفاق على منطقة الصعيد والتي عانت سابقًا من انخفاض درجة الاهتمام الرسمي بها، بالرغم مما تمتلكه من قدرات وإمكانات عالية يمكن أن تسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة لأفراده إذا أُحسن استغلالها.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الأستاذ علاء الدين عمر، عن ترحيبه بتوقيع اتفاقية التعاون مع البورصة المصرية، مؤكدًا أن دعم الشركات المتوسطة والصغيرة هو توجه حكومي واضح يدخل في إطار رفع تنافسية الاقتصاد المصري عن طريق الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي يملكها القطاع.

 وأضاف علاء الدين أن تدريب العاملين في الهيئة العامة للاستثمار على البورصة سيكون عاملًا مهمًا في نقل تلك الخبرات إلى الشركات التي تتعامل مع الهيئة وهو ما يضمن بشكل كبير سرعة نشر الوعي والمعرفة بالبورصة إلى نطاق واسع وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد المصري ككل.