أعربت منظمات ومراكز حقوقية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لمشروع القرار بقانون لمكافحة الإرهاب، وأوضحت أنَّه "يمثل اعتداءً سافرا على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقوض ما بقي من النظام القضائي المصري العريق".