أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم توقيع عقوبة إيقاف قيد جديدة على نادى الزمالك، دون الكشف عن الطرف المتسبب في القرار، وذلك ضمن سلسلة من الأزمات التي يواجهها النادي على الصعيد القانوني.

وبهذا القرار، يرتفع عدد قضايا إيقاف القيد الموقعة على الزمالك إلى 16 قضية، وهو ما يزيد من تعقيد موقفه فيما يتعلق بإبرام صفقات جديدة خلال الفترات المقبلة.

ويُعد ملف إيقاف القيد من أبرز التحديات التي تواجه إدارة النادي حاليًا، في ظل استمرار القضايا داخل أروقة الاتحاد الدولي، خاصة أن العديد من الأحكام الصادرة نهائية، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى تسويات تتيح رفع العقوبات.

وتحاول إدارة الزمالك في الوقت الراهن التحرك لإنهاء هذه الأزمة، سواء من خلال سداد المستحقات المالية أو التوصل إلى اتفاقات مع الأطراف صاحبة القضايا، تمهيدًا لرفع الإيقاف وفتح باب التعاقدات مجددًا.