تستعد وزيرة داخلية النمسا يوهانا ميكل لايتنر لتقديم استقالتها وإخلاء مقعدها بوزارة الداخلية ، في غضون الساعات القليلة القادمة ، لتفسح المجال أمام زميلها العضو في حزب الشعب المحافظ الشريك الائتلافي في الحكومة الحالية فولفجانج سوبوتكا وزير الداخلية الجديد الذي من المقرر أن يقسم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية يوم الخميس القادم ، فيما تتوجه الوزيرة المستقيلة إلى ولاية "النمسا السفلى" لتولي مهام منصبها الجديد كنائبة لحاكم الولاية إيرفين برول، الذي يتأهب لترك منصبه كحاكم للولاية مع بلوغ عامه السبعين في نهاية العام الجاري.

وأثار التغيير المفاجئ في تشكيل حكومة النمسا، التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حالة من اللغط على المستويين السياسي والشعبي، وتسبب في ظهور انتقادات تعرض لها حزب الشعب المحافظ، بسبب إقدامه على إجراء هذا التغيير قبل أيام معدودة من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها في الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري، ما يؤثر بالسلب على مرشح الحزب، اندرياس كول، الذي تشير استطلاعات رأي إلى تراجع شعبيته مقارنة بنظرائه مرشحي الأحزاب الأخرى. 

ويرى مراقبون أن عدم ارتياح رئيس حزب المحافظين راينهولد ميتللينر نائب رئيس الوزراء لقرار وزير الداخلية ، التي استجابت لدعوة الرجل القوي في الحزب، حاكم ولاية النمسا السفلى إيرفين برول ، وتركت وزارة الداخلية في وقت حساس بسبب أزمة تدفق اللاجئين ، وذلك دون التشاور مع رئيس الحزب ، ما أدى إلى انتشار انطباع عام عن ضعف سيطرة رئيس الحزب على قياداته الفرعية ، وتأثير هذا الانطباع بشكل سلبي على صورة الحزب ودرجة شعبيته.