أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير عن نية حكومته إدخال تعديلات جديدة على قانون اللجوء، تفرض على اللاجئين الاندماج في المجتمع الألماني.  وحذر دي ميزير: "من سيرفض تعلم اللغة الألمانية والسماح لأقاربه بالاندماج، كالنساء والفتيات على سبيل المثال، ومن سيرفض عروض العمل.. فلن يحصل على تصريح إقامة مفتوح بعد السنوات الثلاث!".  وجاءت هذه الخطوة بعد الضغوط والانتقادات الكبيرة، التي تعرضت لها الحكومة الائتلافية والمستشارة أنغيلا ميركل بشأن ملف اللاجئين، وصعود نجم حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) المعارض لسياسة الباب المفتوح للاجئين، التي استقبلت ألمانيا بموجبها قرابة مليون مهاجر غير شرعي العام الماضي، إضافة إلى نحو مئة ألف آخرين وصلوا منذ بداية العام الحالي، بحسب دي ميزير.