أعلن وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، إلغاء مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها مع المستثمر الإماراتي محمد العبار، خلال المؤتمر الاقتصادي في آذار/ مارس الماضي، موضحًا أن المذكرة مع العبار لم تتطور، وبالتالي تم إلغاؤها.

وأوضح سالمان في تصريحات له على هامش مؤتمر "يورومني" الاثنين، أن العبار سيشارك مع عدد من الشركات الإماراتية للدخول كمطور لتنفيذ العاصمة تحت إشراف الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تنظر الطلبات المقدمة من المكاتب الاستشارية لتصميم المشروع، على أن يتم إشراك شركات عربية وأجنبية لتنفيذها.

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدلولي أنه تم الانتهاء من تخطيط المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية بمساحة 10 آلاف و500 فدان، وجار الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمرافق والطرق، وأن مدة تنفيذ المرحلة الأولى لن تتخطى عامين، وأن الوزارة ستعتمد على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من الجهات الأخرى في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان في تصريحات له، أنه سيتم البدء في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بشكل رسمي قبل نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى للمشروع تصل لنحو 45 مليار جنيه، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن عن كل تفاصيل المشروع قريبًا.

وأبرز أنه تم التعاقد مع شركة المقاولات الصينية وهى رقم 1 في العالم لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يساهم في عملية تمويل المرحلة الأولى من المشروع إلى جانب عملية التنفيذ.

وأشار إلى أن الاستعانة بشركة مقاولات عالمية لن يؤثر على شركات المقاولات المصرية، وهذه الشركة ستلتزم بقوانين العمل المصرية وهى ألا تتجاوز نسبة العمالة الخارجية التي ستستعين بها عن 15% وباقي النسبة من خلال العمالة وشركات المقاولات المصرية.

وحول موقف رجال الأعمال الإماراتي محمد العبار من المشروع، أكد أنه سيشارك في مشروع العاصمة الإدارية في جزء من المرحلة الأولى كمستثمر ومطور وليس كصاحب مشروع العاصمة الإدارية، وأن المرحلة الأولى للمشروع عبارة عن الحي الحكومي، والحديقة المركزية والتي تعتبر أكبر حديقة في الشرق الأوسط بأكمله، ومركز تجاري عالمي، ومرحلة أولى من المدينة الطبية العالمية، ومدينة أرض المعارض، وجامعة دولية، ومجمع مدارس، وحي مال وأعمال، وجزء و15 ألف وحدة سكنية.