أصدرت هيئة مفوضى الدولة في الإسماعيلية، برئاسة المستشار الدكتور عادل أحمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة، الخميس ، عددا من التوصيات بإلغاء قرار وزير الداخلية المتعلق بإنهاء خدمة وفصل بعض أمناء الشرطة والضباط بناء على دعوى أقامها عدد من الأفراد والضباط بالسويس المقيدة تحت رقم 39 لسنة 2004.

وأكدت التوصيات أن الدستور ضمن حق التقاضى للناس كافة وأمام قاضى طبيعى، وبالتالى حق ضباط الشرطة والأفراد والأمناء الوقوف فى التقاضى واللجوء لقاضيهم الطبيعى وليس العسكرى. واختتمت توصيات هيئة مفوضى الدولة، أنه بناء على كل الحيثيات السابقة فلا يجوز إحالة الضباط والأمناء والمساعدين إلى المحاكمة العسكرية الشرطية، وبطلان إجراءاتها وسقوط ما يصدر عنها من جزاءات لسقوط قرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983.