أجلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الثلاثاء، نظر الدعوى القضائية المطالبة بإلزام وزير الدفاع بالتجنيد الإجباري للطلاب المنشغلين بالسياسة والتظاهرات، إلى جلسة 27 تموز/يوليو المقبل.

وأقام الدعوى المحامي سمير صبري، وأوضح فيها "إنه من المعروف والمستقر عليه أن حق التظاهر السلمي مباح به، لكن التظاهر وإن كان حقًا فإنه لا يوجد حق مطلق في أي شريعة من الشرائع، بل كلل حق مقيد بضوابط للمطالبة به أو بممارسته، حتى لا يكون تجاوزًا وانفلاتًا وفسادًا".