وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل المادة "السادسة" من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم " م / 17 " من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة ، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة ، وجسامتها ، وتأثيرها على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية " .