وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على المقترح المقدم من وزارة الداخلية بشأن وضع مشاريع قوانين لتغليظ العقوبة، حيث تم الاتفاق على استحداث نص تشريعي بتجريم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات.