مصلحة الأمن العام

قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار خلال 24 ساعة - عن ضبط ٢٦ ألفا و ٩٩٧ حكما قضائيا متنوعا شمل ٢٢٣ حكما جنائيا، و١٢ ألفا و٧٣٠ حكم حبس جزئي، 2272 حكم حبس مستأنف، و٩ آلاف و ١٨١ أحكام غرامات، و2591 أحكام مخالفات.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.