يتقدم وفد من حملة "نحو قانون عادل للعمل"، الثلاثاء، زيارة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان بعدد من نسخ قانونها البديل للقانون 12 لسنة 2003 المعمول به حاليا، والذي صاغته الحملة على مدى عام كامل ردا على التعديلات التي وصفتها بـ"الجائرة" للقانون التي أصدرته وزارة القوى العاملة والهجرة، الذي وضعته الوزيرة ناهد عشري.