بعد سنوات من تغييب هيبة الدولة وكسر القانون على يد السلطات المحلية وزيادة عدد السكان والتوسع العمراني دون تخطيط، ولا مخصصات مالية للتعامل مع مخلفات الصرف الزراعي التي أصبحت برك ومستنقعات منتشرة في كل بقة من بقاء محافظة الوادي الجديد دون وجود حلول جذرية لتلك المياه الفائضة عن الزراعات لتكون عدد كبير من البرك والمستنقعات تسببت في خسائر بالملايين وخسائر فادحة من الإنتاجية الزراعية في المحافظة.