أكد مدير إدارة القانون الدولي في وزارة "الخارجية" السويسرية السفير فلانتين تسيلفجر، على رغبة وحرص حكومته في رد الأموال المنهوبة التي هربها الرئيس الأسبق حسني مبارك و30 من نظامه إلى بنوك سويسرا، حيث اعتبر هذه الأموال عبءً على النظام المصرفي السويسري في المقام الأول، مشددا على أن سويسرا لا تريد بقاء مثل هذه الأموال لديها، لكن الإجراءات والقواعد القانونية التي تضمن حماية الجميع في المقام الأول هي التي تؤخر مثل هذه الخطوة.

وبيّن تسيلفجر خلال لقاء مع وفد من الصحافيين المصريين في مقر "الخارجية" السويسرية في العاصمة برن أمس الثلاثاء، أن الحكومة السويسرية سارعت بتجميد أموال الرئيس مبارك ومسؤولي نظام حكمه بعد الإطاحة به بنصف ساعة فقط من أجل المحافظة على هذه الأموال لمصلحة الشعب المصري إن تأكد فعلا أنها جاءت من مصادر غير مشروعة.