أكد حزب "التجمع" أن قانون الخدمة من المفترض أنه يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة، ما ينعكس على رفع كفاءة الأداء المرافق وهيئات الدولة مع ضمان تحسن الأوضاع الإدارية والمالية للموظفين.

وأعلن الحزب عن مبادرة إلى رئيس الوزراء لحل أزمة القانون، على أن يتم استمرار تأجيل إصدار اللائحة التنفيذية، مع تأجيل العمل بالقانون لحين عرضه على البرلمان المقبل.

وشملت المبادرة، أن تبادر الحكومة بتنظيم حوار وجلسات استماع القانون بالمشاركة مع ممثلي النقابات والأحزاب السياسية ، وأن تقوم الأحزاب والنقابات بصياغة رؤيتها للتعديلات وترسلها للسيد رئيس الوزراء وتودعها أمانة مجلس النواب المقبل، وشرح تلك المقترحات لأعضاء المجلس الجدد وإتاحتها لهم قبل بداية جلسات البرلمان.

وأكد الحزب، أنه تابع المناقشات حول قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وعقدت اللجنة السياسية للتجمع بالمشاركة مع أمانة العمال ورشة عمل طرحت فيها مختلف وجهات النظر حول القانون وكانت نتائج الورشة تشير إلى أهمية وجود قانون للخدمة المدنية من حيث المبدأ وأن المواد التي تضمنها القانون بعضها يحتاج للتعديل وبعضها الآخر للتحديد في الصياغة.