أقام مرشد جماعة الإخوان المتطرفة محمد بديع و17 آخرين من قيادات الجماعة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار النائب العام بإدراجهم على قوائم الكيانات المتطرفة.