طالب المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، رئاسة الجمهورية بالتدخل والتحقيق مع وزير القوى العاملة الدكتورة ناهد العشري، بشأن إهدار المزيد من أموال العمالة غير المنتظمة، لاسيما بعد تجاهل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب التحقيق معها، باعتبار تلك الأموال أموال عامة.