طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة  الدكتور محمد أبو الغار، بإلغاء الضرائب على من يقل دخله عن 2500 جنيها، وتطبيق قوانين منع الاحتكار والرقابة المالية  وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتتصاعد الشرائح من 10% على 5000 جنيه شهريا لتصل 30% على دخل أكثر من مليون جنيه سنويا، وإنشاء مناطق صناعية مرفقة وتذليل عقبات الاستثمار السياحي و الخدمي، ومشاركة الدولة في المشاريع الإستراتيجية أو التي تحقق أهدافا اجتماعية بأسعار في متناول محدودي الدخل.