أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. ونصّ على أن تسري أحكام هذا القرار في قانون على كافة الأنشطة والمشاريع التي أقيمت اعتبارًا من 19 / 1 / 2012،  أما بالنسبة للأنشطة والمشاريع القائمة فعليًا أو تعاقدات القانون أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره، فيسري عليها القانون الذي أنشئت في ظله حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة، وعلى الجهات المختصة في الدولة وذوي الشأن توفيق الأوضاع القانونية، وفقًا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.