أكدت وزارة "الخارجية" أنها تابعت بامتعاض شديد ردود الفعل الصادرة عن بعض الدول الغربية ومنظمات دولية على الأحكام القضائية التي صدرت أخيرًا بحق عدد من قيادات تنظيم "الإخوان" المحظور، خصوصًا في ضوء تعمدها تحريف الحقائق وتوصيف الأمور في غير محلها، وإغفال حقيقة أنها أحكام صادرة عن هيئات قضائية تحظى بالثقة من جموع الشعب المصري والكفاءة  والاقتدار والاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، وتصدر أحكامها وفق معايير موضوعية ونصوص قانونية ارتضاها الشعب.

وجددت "الخارجية" في بيان لها التأكيد على أن ردود الأفعال هذه تمثل تدخلا سافرا في شؤون القضاء ومساسا باستقلاليته، وتغفل طبيعة التهم الموجهة للمتهمين بالتحريض الصارخ على أعمال القتل والعنف والتطرف،  وتعكس عدم إلمام بإجراءات التقاضي والضمانات الكاملة التي يكفلها القانون للمتهمين وحق الطعن على كافة أحكام الإعدام، وهو أمر تأكد مرارا في أحكام سابقة.

وناشدت هذه الدول التي تدعي لنفسها الحق في تقييم وانتقاد أحكام صادرة عن هيئات قضائية مستقلة وتنصب نفسها راعيا لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، أن تركز جهودها على مراعاة أوضاع شعوبها ومعالجة ما تعاني بعضها من ظواهر عنصرية موجهة ضد فئات بعينها.