قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عمر ضاحى، مدا أجل الحكم فى د عاوى قضائية أقامها 34 طالبًا من طلبة كليات الشرطة المفصولين، لإلغاء قرارات فصلهم الصادرة بزعم انتماء أقاربهم إلى جماعة " الأخوان" المحظورة قانوناً إلى جلسة 27 كانون الأول /ديسمبر الجارى.

يُذكر أن هيئة المفوضين أصدرت تقريرا قانونيا أوصت فية المحكمة بإصدار حكم ببطلان قرار الفصل استنادا إلى أن التحريات الأمنية بشأنهم مرسلة ولا يدعمها أى دليل. دعوى الطلبة أقيمت ضد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، وأوضحوا أن القرار الصادر مخالف للقانون، لأنه استند على الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان، ما تسبب فى النيل من سمعتهم وسمعة أسرهم.

وأشاروا إلى أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية وقد جاءت هذه التحريات خالية من أى إشارة لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وبناء على ذلك تم قبولهم  لدى الكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية.