عقد قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية لجنة أمنية لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 169 لسنة 2015 الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.

وانتهت أعمال اللجان – التى ترأسها اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون - إلى انطباق القرار على 77 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو من مختلف سجون الجمهورية.