أصدر تحالف "دعم الشرعية" التابع للرئيس المعزول محمد مرسي، بيانًا صحافيًا، تعليقًا على قرار إعدام مرسي وقيادات "الاخوان" في قضيتي: التخابر والاقتحام، وأعرب التحالف في البيان عن رفضه لمبدأ محاكمة رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي، بقطع النظر عن طبيعة الإجراء الذي اتخذته محكمة "العسكر" تجاه الرئيس.

وأوضح البيان: أنّ قضية الهروب من سجن وادي النطرون، ثبت مبكرًا عبثيتها، حيث أغلقت إدارة السجن ملفها في الأيام الأولى للثورة، كما شهد رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان بعدم صحة المعلومات عن اقتحام سجن وادي النطرون من عناصر "حماس" و"حزب الله.

وأضاف: إنّ كان للتواريخ من دلالة توجب التوقف عندها، فهو إصدار الحكم غداة ذكرى النكبة في قضية التخابر مع المقاومة الفلسطينية لأول رئيس عربي منتخب بإرادة شعبية حرة نصر الشعب الفلسطيني وقضيته، وقضية مصر وأمتها العربية الإسلامية.   وتابع: وفي هذا الصدد فإن التحالف يدعو الشعب المصري إلى مواصلة وتصعيد نضاله والمشاركة بفعالية في الموجة الثورية الممتدة حتى الثالث من تموز/يوليو تحت شعار"النصر والقصاص.

وزاد أنّه  يحيي مجددًا صمود الرئيس محمد مرسي وكل الأبطال خلف القضبان الذين أظهروا مجددًا مدى صمودهم وثباتهم وثقتهم بنصر الله، ووفاءهم لثورتهم، الذين لم يأبهوا بقرار المحكمة بإحالة أوراق العشرات منهم إلى المفتي، وكان ردهم على هذا القرار العبثي، الهتافات والابتسامات ورفع إشارة رابعة.

وهاجم حزب "مصر القوية" الذي أسسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الحكم قائلًا: "نحتاج  مزيد من التوضيح، وأحكام القضاء المصري أصبحت مثار تعجب؛ بل وتندر في العالم أجمع، وربط الحزب بين حكم مرسي وأحكام نظام مبارك مضيفًا أنّ رجال الوطني الذين طغوا في البلاد وأفسدوا فيها طوال الثلاثين لم يجد لهم قضاؤنا أي دليل إدانة واحد على الرغم من إجرامهم وفسادهم ونهبهم لحقوق المصريين العامة والخاصة.

وتابع الحزب أنّ "الأمر امتد للشطط في الأحكام على خصوم سياسيين للدولة المسيرة بهوى وقمع سلطتها التنفيذية من دون أدلة ولا شهود ولا منطق قانوني أو حتى سياسي، محذرًا من غياب الحرية وانهيار فكرة الدولة لافتًا أنها تخدم فقط "الصهاينة والجماعات التكفيرية.