القاهرة – مصر اليوم
أكد عضو الهيئة العليا لحزب "المحافظين" سامح عيد، أن البرلمان المقبل أهم وأخطر برلمان سوف تشهده الحياة السياسية في مصر، حيث انتقل من دور الرقيب إلى دور الشريك في الحكم من خلال صلاحيات الدستور الجديد.
وأوضح عيد، أن الحزب طالب مرشحيه في الدوائر الانتخابية بالتواصل مع الناخبين والاستماع لمشاكلهم، مبرزا أن الحزب لديه أجندة تشريعية سيسعى إلى تطبيقها تحت قبة البرلمان.
وأشار إلى أن النائب لا ينبغي أن يقتصر دوره على تقديم الخدمات فقط ، لأن لديه دور تشريعي ورقابي هام جدا ، بخاصة أن البرلمان المقبل سيراجع جميع القوانين التي صدرت خلال المرحلة الماضية - وفقا للدستور - وهو ما يجعل البرلمان المقبل في غاية الأهمية .
كما شدد رئيس حزب "المؤتمر" الربان عمر المختار صميدة، على أن الحزب يمتلك الكوادر الحزبية التي يخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي لها قواعد شعبية متواجدة بالشارع المصري وملتحمة مع الجماهير وتتمتع بسمعة طيبة وخبرة جيدة.
ولفت صميدة النظر إلى أن الهدف الأساسي لجميع المواطنين من سير العملية الانتخابية بنجاح يتمثل فى اختيار مجلس تشريعي ، وأن الحزب يسعى أن يكون لدية نواب فى البرلمان قادرين على التشريع للمساهمة فى وجود برلمان قوي .
وطالب عضو اتحاد شباب حزب "المؤتمر" أحمد الحمامصي، الناخب المصري بانتخاب مرشح ليس عليه فواتير لأحد ويمثل جيلي الشباب والوسط لكي يشاركهم رؤيتهم وطموحاتهم ويكون لديه برنامج واقعي ومتنوع يستطيع من خلاله تقديم نموذج جديد يخدم الساحتين السياسية والتشريعية.
وقال الحمامصي إن "ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻫﻡ مستقبل ﺍﻷمة الواعد ، ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻐﺩ ﻭﺭجاله الذين يقع ﻋﻠـﻰ ﻋـاتقهم تطوير ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ في كافة ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ السياسية والاقتصادية والاجتماعية ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ والرياضية ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃيديهم سوف تتحقق أهدافه ﻭﻁﻤوحاته في ﻋﺎﻟﻡ متطور تسوده تحولات وتحديات سريعة ومتباينة".
وتابع: "يعتمد ذلك ﻋﻠـﻰ ﻤﺎ يوجه ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ من ﺭﻋﺎية تنمي مهاراتهم ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭتدريبهم ﻋﻠﻰ صناعة واتخاذ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ في ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ وبما يخدم مصلحة الوطن"، لافتا إلى أن البرنامج الانتخابي ﻷي مرشح يجب أن يمثل انطلاقة للمستقبل ويستجيب لاحتياجات ومطالب الشعب سواء علي المستوي التشريعي أو الرقابي".
وأشار إلى أنه يجب تنفيذ عدة سياسات تنحاز إلى محدودي الدخل وحل مشاكل البسطاء وإيجاد حلول سريعة لهم فيما يخص الصحة و المياه والكهرباء والعمل ، مضيفا أن مرشحي الحزب سيعملون على تطوير القوانين والتشريع وعلي وجه الخصوص قوانين الأسرة، والأحوال المدنية وقانون الاستثمار والإجراءات الجنائية وقانون حرية تداول المعلومات.