أحالت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الثلاثاء، الدعوى المقامة من إبراهيم عطية، المطالب فيها بوقف قرار هدم مقر الحزب الوطني المنحل، المقام على كورنيش النيل، وتحويله إلى جمعية أهلية، ومستشفى يعالج المواطنين لدائرة أخرى.

واختصم المدعى - في صحيفة دعواه- رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وذكر أن الاستفادة من هذا المقر بتحويله إلى جمعية خيرية، ستكون أكبر من هدمه، الذي سيتكلف تكلفة كبيرة، وحفاظًا على المال العام