وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بأن لم يقم منير يوسف عبدالرحمن، مفتش فني بمديرية الإسكان والمرفق بمحافظة القاهرة خلال فترة عمله مديرًا للتسكين بحي مصر القديمة بتحرير عقود لعدد 1419 وحدة سكنية والتي تم تسليمها بمنطقة هرم سيتي مما ترتب عليه عدم تحصيل القيمة الإيجارية لتلك الوحدات أو سداد الرسوم المقررة للتعاقد.